احتجاجات وإضراب عام تنديدا باغتيال البراهمي

ندد رئيس الوزراء التونسي علي العريض باغتيال النائب المعارض بالمجلس التأسيسي، محمد البراهمي، في وقت أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل إضراب عام الجمعة استنكارا لهذه العملية التي أثارت احتجاجات في معظم المدن التونسية.

وعلى وقع هتافات وشعارات معادية لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة ولرئيسها راشد الغنوشي، انطلقت تظاهرة في مركز ولاية سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية، وأحرق حشد من الأشخاص مقر الولاية التي ينحدر منها البراهمي.

شقيقة البراهمي تتهم النهضة

وقالت مباركة البراهمي أرملة المغدور الذي كان من أشد منتقدي الائتلاف الحاكم بزعامة حركة النهضة الإسلامية وعضوا بالمجلس الوطني التأسيسي المعني بوضع مسودة دستور جديد، إن "العصابة المجرمة قتلت البراهمي الصوت الحر".

وفي حين لم تحدد أرملته من هي هذه العصابة، قالت شقيقة شهيبة البراهمي إن "حركة النهضة هي التي قتلت أخي. منذ اغتيال بلعيد كان لدينا إحساس بأن محمد البراهمي سيلقى نفس المصير"، مضيفة "لا نريد بعد اليوم أن يعيش معنا أصحاب اللحى".

يشار إلى أن مسلحين مجهولين اغتالوا البراهمي، الخميس، رميا بالرصاص أمام منزله في حي الغزالة المعروف بأنه معقل السلفيين في تونس، وكان بعض المتهمين بتفجير قطار مدريد قبل عدة سنوات تونسيين من هذا الحي.

احتجاجات شعبية

وبعد شيوع نبأ اغتيال عضو حركة الشعب، عمت الاحتجاجات معظم المناطق التونسية، وتجمع الالاف أمام وزارة الداخلية في العاصمة هاتفين بشعارات تندد بالحكومة وطالبوا باستقالتها ورددوا "يسقط حكم الإسلاميين".

أما في محافظة صفاقس جنوبي البلاد، قال شهود إن الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين اقتحموا مقر المحافظة، احتجاجا على اغتيال البراهمي، ورد المحتجون بإلقاء الحجارة على قوات الشرطة.

إضراب عام

في غضون ذلك، قرر الاتحاد التونسي للشغل وهو أكبر منظمة عمالية في تونس القيام بإضراب عام في البلاد يوم الجمعة احتجاجا على الاغتيال، حسب ما قال ‬ سامي الطاهري المتحدث باسم الاتحاد.

وأكد أن "المكتب التنفيذي للاتحاد قرر الإضراب وهو إضراب سياسي دفاعا عن تونس واحتجاجا على هذا الاغتيال السياسي الجديد وخوفا من أن تنساق البلاد إلى حمام الدم".‭

وسيكون هذا ثاني إضراب عام في البلاد في عام بعد إضراب سابق في الثامن من فبراير الماضي إثر اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد، الذي أثار موجة من الاحتجاجات أفضت إلى استقالة حكومة حمادي الجبالي.

وسارعت الخطوط الجوية التونسية المملوكة للحكومة إلى الاستجابة إلى الإضراب، وقالت في بيان إنها ستلغي كل الرحلات من وإلى تونس يوم الجمعة.

بدورها، دعت "الجبهة الشعبية" وهي ائتلاف سياسي علماني يضم أكثر من 10 أحزاب إلى "عصيان مدني سلمي" في تونس "حتى إسقاط" الحكومة، وحملت الحكومة مسؤولية عملية الاغتيال.